تحقیق جرایم اقتصادی و امنیت اقتصادی

جرایم اقتصادی، نشان ساده ای از یک دسته از رفتارهای قابل کیفر در حوزه اقتصاد نیست، بلکه این تعبیر نقطه ی تلاقی سه حوزه اقتصاد، حقوق کیفری و سیاست است. از حیث حقوقی و به ویژه حقوق کیفری، زمانی توجه به جرایم اقتصادی معطوف گردید که عملاً فعالیت های اقتصادی شرکت های چندملیتی، اشخاص حقوقی و حقیقی و حتی دولت ها تأثیر خود را در شیوع مفاسد اقتصادی در کل دنیا گذارده بودند به این ترتیب اواخر سده گذشته و ابتدای سده بیست و یکم با نام دورانی از ارتباط جرایم مجموعه ای و سازمان یافته به نام جرایم اقتصادی و فساد، قاچاق کالا، مواد مخدر و انسان و اقدامات تروریستی برجسته شد که به تبع آن نخستین و مهمترین سیاست اکثر دولت ها مقابله با پدیدآورندگان این پدیده های مجرمانه شد که عملاً تبدیل به بازیگران بین المللی در عرض دولت ها شده بودند؛ بازیگرانی که از نظر خود مشروع و از نظر دولت ها و سازمان های بین المللی نامشروع تلقی می شدند (نورزاد، 1389: 3).

» فهرست مطالب: